رشد سوال برانگیز خودکشی بین کارگران و کارفرمایان
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۸۶۱۰
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با تاکید بر اینکه خودکشی و افزایش آمار آن منحصر به کارگران نیست گفت: در دهه گذشته شاهد افزایش آمار خودکشی حتی میان کارفرمایان و به ویژه کارفرمایان خرد بوده ایم. محمد عطاردیان گفت: مسائلی مثل عدم وصول مطالبات، استرس کاری و ورشکستگی ازجمله عواملی است که باعث افزایش قابل ملاحظه آمار خودکشی بوده که بیشتر مبنای اقتصادی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تایید این مطلب که آمار خودکشی در میان کارگران ایرانی نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: آمار خودکشی در میان تمام طبقات و اقشار رو به افزایش است و مطالعات آماری که موید این مطلب باشد که کارگران بیش از سایر اقشار در ایران اقدام به خودکشی می‌کنند، هنوز وجود ندارد. اما با این حال خودکشی در میان سایر گروه‌های اجتماعی به ویژه طبقه متوسط بیشتر دلایل روحی، روانی و شخصی دارد، اما در میان کارگران و کارفرمایان، مسئله بحران اقتصادی و تصمیمات غلط مالی و معیشتی دولت‌ها بیش از سایر گروه‌های اجتماعی عامل خودکشی است.
عطاردیان با تاکید روی این مطلب که «البته فردی که در میان انبوه افراد دیگر اقدام به خودکشی می‌کند، معمولا ضعیف‌تر است و استعداد این مسئله را صرف‌نظر از شرایط اقتصادی و اجتماعی خویش نیز دارد» ادامه داد: این آسیب اکنون یک مشکل عمومی در کشور است و بیش از هر چیزی علاوه بر تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی، باید همراه با افزایش آموزش و ارتقای مهارت‌های مقابله با مشکلات روحی و روانی ناشی از کار، از افزایش آن جلوگیری شود.
این فعال کارفرمایی با یادآوری مشکلات و مسائلی که کارفرمایان با آن مواجهند، اظهار کرد: البته این مسئله نسلی نیز هست. در نسل ما چه در میان کارگران و چه کارفرمایان پدیده مزبور متفاوت‌تر بود و درجه تحمل نیز در برابر سختی‌ها به گونه‌ای بالا بود که در برابر مصائب کار به خودکشی نرسند. برای مثال خود من بیش از ۶۰سال در شرایط کار قرار داشته و شش دهه کارفرما بودم و در این راه به بسیاری از مشکلات و موانع عادت کردم و این مهارت را کسب کردم که چگونه بحران‌های به وجود آمده شخصی و کاری را با تجربه خود مهار کنم. با وجود اینکه بسیاری مانند بنده مطالبات فراوانی داشته و آسیب‌های فراوانی خوردیم، اما به هرحال هنوز در این فضا ایستادیم. این مسئله در مورد کارگران با سابقه و قدیمی نیز هست و آن‌ها نیز بیشتر دارای این مهارت هستند.
وی با بیان اینکه برای کنترل این گونه آسیب‌های اجتماعی در محیط کار نیز باید به فرمول سه‌جانبه‌گرایی رجوع کرد، گفت: در زمینه آسیب‌هایی مانند خودکشی در محل کار نیز همه ما از کارگر تا کارفرما و بخصوص دولت وظایفی داریم که می‌توان آن را با مشارکت و هم فکری و با هم افزایی به یک نقطه معین رساند.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان این مطلب که «کارفرما و کارگر باید در رابطه با تعامل با یکدیگر آموزش ببینند» اظهار کرد: برخی کارفرمایان شیوه درست تعامل با نیروی کار خود را بلد نیستند و باید در این زمینه آموزش ببینند. در این زمینه وزارت کار می‌تواند نقش موثری ایفا کرده و ضمن فعالیت آموزشی و فرهنگی در زمینه مهارت‌های مقابله با فشار و استرس، با نظارت بر شرایط کار امکان وقوع این دست حوادث را نیز کاهش دهد. ضمن اینکه خود دولت نیز وظیفه دارد با بهبود شرایط اقتصادی و عدم تصمیمات مالی نابخردانه، امنیت روانی را از فعالان اقتصادی و شاغلین نگیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: خودکشی کارگران کارفرمایان استرس ورشکستگی آمار خودکشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۸۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
به گزارش تابناک، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
منبع: مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت